مدیریت کشاورزی

هميت و ضرورت وجود يك بخش كشاورزي فعال

رشد بخش كشاورزي به عنوان بستري براي كسب اهداف توسعه در كشورهاي در حال توسعه امري ضروري قلمداد مي شود . در ميان اهداف مورد نظر ، بهبود و تقويت رشد اقتصادي و كاهش فقر، بهبود امنيت غذايي و حفظ منابع طبيعي بسيار مهم هستند.

كاهش فقر از طريق رشد اقتصادي

در كشورهاي كم درآمد ، بخش كشاورزي به دليل گستردگي و پيوند هاي قوي با ساير بخش هاي اقتصادي ، به عنوان موتور و محرك اوليه رشد اقتصادي عمل مي نمايد. كشاورزي در اين كشورها بيشترين سهم نيروي كار را به خود اختصاص داده و با 68 درصد اشتغال و 24 درصد توليد ناخالص داخلي جايگاه ويژهاي دارد. اغلب جمعيت فقير به طور مستقيم به اين بخش به اين بخش وابسته بوده و از طريق كشاورزي گذران زندگي ميكنند . افزايش ميزان بهره وري در بخش كشاورزي باعث ارزان تر شدن مواد غذايي شده و كمك قابل توجهي به اقتصاد خانوارهاي فقير مي كند . همچنين كشاورزي نوين با اشتغال بيشتر در واحدهاي فرآوري همراه شده و عرضه ي خدمات و نهاده هاي بيشتري را در بازار به دنبال دارد . اين روند به شكل غير مستقيم به ايجاد اشتغال در مزارع منجر خواهد شد.

به اين ترتيب بخش كشاورزي به طور مستقيم از طريق توليد بيشتر و صادرات و به صورت غير مستقيم از طريق افزايش تقاضا براي خدمات و كالاهاي صنعتي در جوامع روستايي ، به رشد اقتصادي كمك نموده و در نتيجه موجب خلق فرصت هاي شغلي جديد مي گردد.

رشد در بخش اقتصادي نتايج مثبتي بر " فقرزدايي" به خصوص در مناطق روستايي دارد و ذكر اين نكته نيز ضروري است كه روند كاهش فقر شهري را مي توان از طريق رشد بخش روستائي ، به ويژه در بخش كشاورزي تسريع كرد. به طور كلي رشد كشاورزي به صورت غير مستقيم به بهبود وضعيت خانوارهاي شهري و روستائي كمك كرده و با افزايش دستمزدها، كاهش قيمت مواد غذايي و تقاضاي بيشتر براي كالاها و خدمات واسطه اي همراه مي شود. اين پديده به ترغيب و توسعه ي فعاليت هاي زراعي ، افزايش سرمايه هاي توليدي به قشرهاي زحمت كش و بهبود كارايي بازار عوامل خواهد انجاميد . يك مطالعه در سال 1997 پيرامون 35 كشور نشان داد كه يك درصد افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه ي كشاورزي ، 1.61 درصد افزايش در درآمدهاي سرانه ي 20 درصد فقيرترين قشرهاي جمعيت را به همراه خواهد داشت.

اهميت كشاورزي در كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از بعد تاريخي ، در فرآيند توسعه ، سهم كشاورزي در توليد و نيروي كار كاهش مي سابد. اين فرآيند باعث شده تا برخي كارشناسان توسعه ، بخش كشاورزي را به عنوان يك عامل فرعي در راستاي توسعه به شمار آورند. از اين رو كاهش فرآورده ها و نيروي كار اين بخش را مي توان ناشي از سياست هاي تبعيض آميز (يك سو نگر) داخلي و سازو كارهاي تجارت بين الملل دانست. بخش كشاورزي ، به عنوان محرك رشد اقتصادي ، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه ي فقير مطرح بوده است و "كشاورزي" نقش مهمي در توليناخالص داخلي و اقتصاد روستايي ايفا كرده و بخش قابل ملاحظه اي از جامعه ي فقيران را تحت تاثير قرار مي دهد.

يك بخش سازمان يافته و يكپارچه ي كشاورزي مي تواند به بهبود امنيت غذايي ، كاهش قيمت محصولات غذايي ( به خصوص به نفع جمعيت فقير مي باشد كه سهم نامتناسبي از درآمد خود را صرف غذا مي كنند.) ، افزايش ميزان اشتغال و درآمد ، ايجاد پيوندهاي اقتصادي مهم در زنجيره ي توليد ، و ايجاد تاثيرات مثبت در محيط زيست كمك شاياني كند.

در طول دهه ي 1990، حمايت بين المللي توسعه بخش كشاورزي كاهش يافت زيرا بر اساس شواهد موجود بودجه هاي تخصيص يافته به پروژه هاي كشاورزي و تحقيقات از سوي دولت ها و سازمان هاي بين المللي مرتبط يافته است . با وجود چالش هاي موجود و روند سياست هاي تجارت كشاورزي در كشورهاي صنعتي ، شدت فقر روستايي و نقش مهم كشاورزي در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ظهور نيازهاي فوري و اضطراري براي تاكيد مجدد به اين بخش و نيز استفادهاز مزيت هاي نسبي در محصولات كشاورزي اين كشورها منجر شده است.

با توجه به فقر گسترده در روستاها و فعاليت هاي زيست محيطي زيان بار ، بايد يك چارچوب توسعه براي كشاورزي و با توجه باصول برابري و پايداري تدوين شود. اين چارچوب حداقل شامل موارد زير است:

· سياست هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه كه در برابر توليدات و صادرات عمده تبعيض آميز و يك سو نگر نيستند.

· سياست هاي تجاري در اقتصادي ثروتمند كه در قبال كشورهاي در حال توسعه تبعيض آميز نيستند.

· سرمايه گذاري خصوصي و دولتي در زير ساخت ها ، توسعه فني و اعتبار كه براي مدرن سازي توليد و بهبود رقابت ضروري هستند.

بهبود در امنيت غذايي

در مقياس جهاني ، نياز به مواغذايي و تغذيه، روندي رو به افزايش و وسيع داشته و اكنون تحت تاثير جمعيت و درآمدهاي رو به رشد و نيز تقاضاي حجيم براي خوراك دام قرار دارد. گزارش هاي انتشار يافته از سوي مؤسسه بين المللي پژوهش در سياست غذايي دلالت بر لزوم بازبيني مجدد در سرمايه گذاري هاي دولتي و خصوصي و تدوين برنامه هاي كلان در بلند مدت دارد، تا بتوان قيمت هاي غذايي را تا سال 2020 كاهش داد و اهداف هزاره ي سوم را براي كاهش فقر و سوء تغذيه محقق كرد. در سطح ملي ، رشد اقتصادي از طريق افزايش درآمد جمعيت فقير سهم قابل ملاحظه اي در ميزان دسترسي آنان به مواد غذايي خواهد داشت.

حفاظت از منابع طبيعي

بخش كشاورزي، بزرگترين مصرف كننده ي منابع طبيعي و در عين حال بيشترين نقش را در حفظ آن بر عهده دارد. تخريب منابع آب و خاك در بسياري از مناطق ، از جمله نگراني هاي توليد كنندگان بوده و آگاهي هاي عمومي نسبت به محيط زيست ، باعث ظهور و بكارگيري راهكارهاي حفاظتي شده است . در برخي كشورها استفاده ي زياد از مواد شيميايي و آفت كش ها كه با تاسف بايد اظهار داشت با پرداخت يارانه هاي مختلف همراه است ، مشكلات زيست محيطي بسياري را به وجود آورده است . خذف يارانه ها و افزايش درآمد كشاورزان از طريق بهبود بهرهوري از جمله راهبردهاي مؤثر در كاهش روند تخريب منابع هستند.

آزاد سازي تجاري ضامن موفقيت

تعامل و يكپارچگي با اقتصاد جهاني مي تواند روند رشد و فقر زدرا تقويت كند. در اغلب كشورها ، آزادسازي تجاري گسترده و سهولت در مناسبات تجاري باعث تقويت روند رشد درآمدها و محصول خواهد شد. انديشه ي تجارت باز و سياست سرمايه گذاري همواره تعامل با محيط تجارت جهاني و نيز واردات فناوري هاي متنوع و نوين را در جهت بهرهوري هرچه بيشتر ، تسهيل ميكند. به ويژه آزاد سازي تجارت با رشد هرچه بيشتر بخش كشاورزي همراه بوده است.در مقايسه ي فرآيندهاي مختلف اصلاح سياست هاي تجاري ، استنباط مي شود كه اگر تلاش هاي آزاد سازي ادامه يابند ، در آن صورت بخش كشاورزي در يك دوره ي چهار ساله بعد اصلاحات از يك نرخ رشد متوسط 5.7 درصدي برخوردار خواهد شد و اين نرخ در مقايسه با نرخ 2.8 درصدي پيش از آن قابل توجه به نظر مي رسد.

رفع موانعي مانند تعرفه هاي سنگين واردات محصولات كشاورزي و مواد غذايي از ابعاد مهمي در چرخه يفقرزددايي برخوردار است.اين پديده سبب مي شود تا قيمت مواد غذايي پايين آمده و درنهايت ، مصرف كننده بهره مند شود. از آن جا كه جمعيت فقير ، بخش قابل ملاحظه اي از درآمد خود را صرف غذا مي كند، به دنبال كاهش موانع تجاري، اين گروه از منفعت بيشتري بهره مند خواهند شد.

با هدف حمايت از روند رشد كشاورزي و فقرزدايي، لازم است تا نظام اقتصادي در حال توسعه از طريق حذف يا كاهش موانع تجاري با اقتصاد جهاني تلفيق و همراه شده و به موضوع تجارت چند جانبه در ميان خود و يا با كشورهاي توسعه يافته بپردازند. كشورهاي در حال توسعه براي ايفاي نقش رقابت آميز ، بايد مزيت ها و بهره وري محصولات كشاورزي خود را از طريق اعمال تغييرات لازم در الگوهاي مناسب كشت ، بهبود فناوري هاي توليد ، ارتقاي كانال هاي بازاريابي و ديگر راهكارهاي تكميلي افزايش دهند تا از منافع واقعي ناشي از آزاد سازي تجاري بهره مند شوند. اين به معني آن است كه اين كشورها بايد در مذاكره هاي تجاري خود ملاحظه هاي لازم و ويژه اي را در نظر گيرند. همچنين، بايد نسبت به اعمال ساز و كارهاي تضميني براي مواجهه با اثرات شديد ناشي از انطباق اين مذاكره ها با اقشار آسيب پذير ، از جمله كارگران روستايي اهميت دهند. به طور اساسي اهداف بلند مدت مورد نظر در كاهش موانع تجارت بايد براي كشورهاي د رحال توسعه و توسته يكسان باشد.

منتظر نظرات و انتقادات شما هستيم

انواع مدیریت-سیر تحولی مدیریت-اصول مدیریت-چهار اصل تیلور:

انواع مدیریت:

1.مدیریت صنعتی(تغییر شکل کالا)

2. مدیریت(خرید و فروش و معاوضه)

3. مدیریت(بالا بردن لیاقت ها و شایستگی ها)

4. مدیریت(اداره کردن سازمان های دولتی)

سیر تحولی مدیریت:

1. مدیریت سنتی(استاد شاگردی)

2. مدیریت کلاسیک 1. بوروکراسی

2.علوم اداری

3.مدیریت علمی

فعالیت از نظر هانری فایول:

.1.فعالیت فنی(تغییر شکل کالا ها)

2. فعالیت بازرگانی(خرید و فروش و معاوضه)

3. فعالیت مالی(تهیه منابع مالی)

4. فعالیت ایمنی(افراد و اموال)

5. فعالیت حسابداری(تنظیم صورت های مالی)

6. فعالیت اداری(برنامه ریزی و سازماندهی)

اصول مدیریت:

1.اصل وحدت مدیریت

2. اصل وحدت فرماندهی

3. اصل سلسله مراتب

4. اصل تقسیم کار

5. اصل تناسب اختیار

6. اصل تعادل

7. اصل انعطاف پذیری

8. اصل کارائی

9. اصل ضابطه نظارت

وظایف مدیران:

1.برنامه ریزی

2.سازمان دهی(مشخص کردن آدمها)

3.کار گزینی(هر کس را در جای خود قرار دهیم)

4.کنترل

5.هماهنگی

6.گزارش دهی و گزارش گیری

7.بودجه بندی

8.فرماندهی(صدور دستور)

چهار اصل تیلور:

1.برای هر کاری مناسبترین و بهترین راه وجود دارد.

2.کسانیکه کار انجام می دهند باید آموزش ببینند یا تخصص داشته باشند.

3.تقسیم بین مسولیت و اختیار بطور مساوی

4.طوری با کارکنان رفتار شود که بتواند مسائل و مشکلات را با مدیر مطرح کند